أولوية إنشاء آليات صلبة يُسهل الوصول إليها بشأن المفقودين

إن إنشاء آليات صلبة ُيسهل الوصول إليها بشأن الأشخاص المفقودين لأولوية

بمناسبة هذا اليوم الدولي للمفقودين، يدعو مركز القانون الدولي الإنساني في منظمة دياكونيا جميع الجهات من الدولة ومن غير الدولة المنخرطة في النزاعات المسلحة الى احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي بوضع حد لعمليات الاختفاء القسري، بما في ذلك عبر السعي للحصول على الدعم اللازم من المنظمات الدولي

في حين يحرص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان على ضمان عدم اختفاء الأشخاص نتيجة التوقيفات التعسّفية وغيرها من الانتهاكات التي تحصل أثناء الاحتجاز والأسر، غير أن واقع النزاعات الحالية، بما في ذلك تلك الدائرة في سوريا والعراق واليمن، يشير إلى أن الكثير من العائلات تعيش منذ سنوات في حالة انعدام اليقين بسبب عدم معرفة الأماكن التي يتواجد فيها أقاربها أو مصيرهم

إن تعذّر الوصول الى أماكن الاحتجاز، والسجلات غير الموثوقة، والسلطات غير المتعاونة، وبنى الدولة المنهارة تجعل من المستحيل وضع تقديرات دقيقة لعدد الأشخاص المفقودين. هذا وقد أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان مؤخراً إلى ما يلي: "في حين أن العدد الدقيق مجهول، غير أن هناك عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال السوريين الذي هم ضحية الاخفاء القسري أو الاحتجاز أو الخطف أو الاختفاء (...) في سوريا منذ اندلاع الأزمة في العام 2011". وتشير مصادر موثوقة ذكرتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري إلى أن 500,000 الى مليون شخص قد اختفوا في العراق منذ العام 2003. وفي شباط/ فبراير 2021، صرّحت مجموعة الخبراء الرفيعي المستوى التي عيّنتها الأمم المتحدة بشأن اليمن أن "مشهد النساء اللواتي يحملن صوراً لأقارب مفقودين بات يعكس صورة العذاب الراسخ في اليمن. إنها صورة تترجم خطورة الانتهاك المتمثّل بالاختفاء القسري (...)

مما لا شكّ فيه أن الاختفاء يتسبّب بآلام وبآثار طويلة الأمد على العائلات والمجتمعات المحلية والمجتمع ككلّ. ومن الواضح أن العبء الأكبر تتحمّله النساء والأطفال والمسنّون والأشخاص ذوو الإعاقة الذين لا يعيشون فحسب في الألم والخوف بل يُحرمون بصورة مفاجئة من دعمهم الاقتصادي والعاطفي ويتعرّضون للتهميش والعنف

ينصّ القانون الدولي على أنه يحقّ لأسر المفقودين ولأحبائهم الوصول الى الحقيقة، ويحقّ لهم الاستفادة من لمّ الشمل مع أقاربهم، كما يحقّ لهم وضع حدّ لحالة انعدام اليقين المستمرة التي تسبّبت بها حالات الاختفاء. إلى ذلك، يحقّ لهم أيضاً الحصول على تعويضات والوصول الى العدالة. أما الأشخاص المسؤولون عن الاختفاء، فلا بد من إخضاعهم للمساءلة

إن المركز، إذ يردّد العبارات التي صدرت عن رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، السيد باولو بينيرو، حول الطابع الطارئ لهذه المسألة، يدعو الى اعتماد آليات حقيقية وصلبة ومستدامة يُسهل النفاذ اليها من أجل تحديد مكان الأشخاص المفقودين، وتيسير لمّ شمل العائلات أو إعادة الرفات الى العائلات. ومما لا شكّ فيه أن العامود الفقري لهذه الآليات هو حق الضحايا ومشاركتهم

يتعيّن على الدول التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري، والتصدّي للإخفاقات البنيوية التي تفسح بالمجال أمام ارتكاب هذه الانتهاكات، ومقاضاة المسؤولين، مع العمل على الحؤول دون تكرار هذه الانتهاكات

يتعيّن على المجتمع الدبلوماسي الدولي تعزيز جهوده لضمان المصادقة الأوسع نطاقاً على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

ولا بدّ من إنشاء برامج مساعدة تقنية دولية، ورفدها بالموارد المناسبة لدعم سنّ التشريعات وآليات التنفيذ التي تحول دون حدوث حالات الاختفاء القسري ومنح الضحايا سبل الانتصاف

إن موضوع الاختفاء لأولوية إنسانية لا بدّ من إبعادها تماماً عن السياسة للتصدي لها بإرادة سياسية قوية وبروح من التعاون. ففي غياب هكذا مقاربة، ستبقى المصالحة والعدالة والتعافي الاجتماعي في مرحلة ما بعد النزاع – وبالتالي السلام الطويل الأمد- حلماً صعب المنال